حبس برلماني سابق اختلس 18 مليارا

أيد قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر عن نظيرتها الابتدائية، في حق ادريس البقالي برلماني سابق بدائرة قرية با محمد غفساي بتاونات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية قدرت ب18 مليار سنتيم.
وأخذت المتهم الذي انتخب برلمانيا بالدائرة المذكورة لأكثر من ولايتين بعدما خلفه والده، المعتقل بسجن بوركايز منذ 25 أكتوبر 2012، بالحبس النافذ لسنتين بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتبديد وإتلاف السلع المرهونة، بموجب القرار الابتدائي الصادر في الملف رقم 14/13، الذي قضى كذلك بإرجاعه 18 مليار سنتيم قيمة الديون المدين بها إلى القرض الفلاحي والبنك الشعبي اللذين انتصبا طرفا مدنيا، مع أداء المتهم مبلغ 250 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدتهما.  
وتأتي متابعة هذا البرلماني الذي سبق أن اتهم بدخول قبة البرلمان في حالة سكر طافح ويتابع في ملفات أخرى على خلفية اتهامه بإشهار مسدس في وجه شاب بحانة فندق، إثر شكايتين قدمتا من البنكين المذكورين إلى الوكيل العام، بعدما سوى مشاكله مع بنك آخر مدين له بأكثر من 8 ملايير سنتيم، إضافة إلى شكاية تقدم بها المكتب الوطني للحبوب بداعي كونه مدين له ب65 مليون سنتيم أداها لفائدته أثناء الشروع في محاكمته قبل أن يتنازل عن شكايته في مواجهته. 
وساءلت هيأة الحكم أثناء مناقشتها الملف، البرلماني صاحب شركة بحي بنسودة، حول ظروف وملابسات بيعه كمية مهمة من الحبوب عهد لشركته بتخزينها، إلى خواص دون سند قانوني، ما برره أثناء الاستماع إليه بعدم توفرها على الجودة المطلوبة لترويجها في السوق، مؤكدا أداءه الفارق المتبقي من تعامله مع المكتب الوطني للحبوب الذي لم ينتصب طرفا مدنيا في الملف، والمقدر بحوالي 432 ألف درهم، قبل تنازل المكتب عن متابعته. واستفادت شركة الحبوب والقطاني، التي كان يديرها البرلماني السابق، من مكافآت ودعم الدولة نظير تخزين الحبوب قبل نحو سنتين، وحصل على قروض تجارية بملايير السنتيمات، من البنكين المذكورين، وبرر في اعترافاته صرف تلك المبالغ المالية في أداء قيمة الضرائب والتأمينات وفوائد القروض المتراكمة والمتعلقة بالتجهيز، دون أن ينفي شراءه عقارات وشاحنات وقطع أرضية من ذلك.  وأجرى المكتب الوطني للحبوب محاسبة بمفرده عن المعاملات التي جمعته بشركة المتهم. وحدد نحو مليون و300 ألف درهم قيمة للمعاملات بينه وبين الشركة المدينة للمكتب ب800 ألف درهم قبل تسديد المتهم 430 ألف درهم وإبرام صلح بين الطرفين، فيما قال دفاعه إن موكله مجرد ممثل للشركة ولم يعد يشغل هذه المهمة بعد عقد جمع عام استثنائي قبل سنة ونصف، وإعفائه من تلك المهمة.
وقال لحسن العواني، محامي المتهم، أثناء مرافعته في الملف، إن من يجب محاكمته هم مسؤولو البنكين اللذين منحا قروضا بدون ضمانات حقيقية، عوض موكله الذي قال إنه سوى وضعيته مع المكتب الوطني للحبوب، وبالتالي فاتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية، غير قائمة، ملتمسا القول ببراءته، فيما التمس دفاع الطرف المدني الحكم لفائدته بالتعويض المدني المذكور وإرجاع المبلغ المدين به البرلماني السابق إلى البنكين.